كشف التيار الصدري بزعامة مقتدى الصدر، الثلاثاء، أن وزراءه اعترضوا على محاولة للتصويت داخل مجلس الوزراء على منع وزراء القائمة العراقية من دخول وزاراتهم، مؤكداً أن هناك توجه حقيقي من قبل القائمة لعدم البقاء بمعزل عن العمل السياسي، فيما أشار إلى أن الأيام القليلة المقبلة ستشهد انفراجاً في الأزمة السياسية.

وقال النائب عن كتلة الأحرار التابعة للتيار الصدري جواد الشهيلي في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "وزراء التيار الصدري قاطعوا، اليوم، محاولة للتصويت على منع وزراء القائمة العراقية من دخول وزاراتهم"، مبيناً أن "التيار الصدري لعب دور الوساطة وطلب من رئيس الوزراء أن تكون هناك مهلة أخرى في سبيل إيجاد حل لهذه الأزمة".

وأضاف الشهيلي أن "هناك جدية حقيقية من قبل القائمة العراقية لأنها لا تريد أن تبقى بمعزل عن العمل السياسي سواء كان برلمانياً أو حكومياً"، مؤكداً أن "وجود توافق من قبل جميع قادة العراقية وسوف يكون هنالك اجتماع طارئ للقائمة للتباحث في هذا الأمر".

ولفت الشهيلي إلى أن "القائمة العراقية عرضت أربعة مطالب تخص قضية الهاشمي والمعتقلين والتوازن السياسي والحكومي والوزارات الأمنية إضافة إلى موضوع المطلك"، معتبراً أن "الموضوع الأول استبعد على اعتبار أنه يعد تجاوزاً على الدستور".

وأكد الشهيلي أن "جميع مطالب العراقية الأخرى هناك حل لها"، متوقعا "انفراجاً في الأزمة خلال الأيام القليلة ونعول على المؤتمر الوطني لكي يكون انتقالة جديدة".

وكان رئيس كتلة الأحرار النيابية بهاء الأعرجي، كشف اليوم الثلاثاء (17 كانون الثاني 2012)، أن قيادات القائمة العراقية وعدوا بعودتهم إلى جلسات البرلمان والحكومة الخميس المقبل في حال انتهاء مشكلة نائب رئيس الوزراء صالح المطلك، وفيما أكد أن قضية المطلك يمكن حلها بالتفاهم بين رئيس الوزراء نوري المالكي ونائبه والقائمة العراقية، أشار إلى اتفاق كتلته مع العراقية على أن لا تدخل قضية نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي ضمن المفاوضات السياسية.

وبدأت القائمة العراقية بزعامة رئيس الوزراء الأسبق إياد علاوي، في (17 كانون الأول 2011)، مقاطعة جلسات مجلس النواب احتجاجاً على ما وصفته بـ "التهميش السياسي"، فيما أعلنت بعد يومين من ذاك، مقاطعة وزراءها الثمانية جلسات مجلس الوزراء.

وقدم رئيس الوزراء نوري المالكي في (21 كانون الأول الماضي)، طلباً إلى البرلمان بسحب الثقة عن نائبه القيادي في القائمة العراقية صالح المطلك، بعدما وصفه بأنه "ديكتاتور لا يبني"، وردت القائمة العراقية بعد يومين على طلب المالكي بأن المطلك لم يعين من قبل المالكي لكي يقيله من منصبه، مطالبة بفتح جميع الملفات الأمنية السابقة بحق المسؤولين.

ودعا المطلك  في (15 كانون الثاني 2012) إلى تشكيل لجنة للنظر في الخلاف الحاصل بينه وبين رئيس الوزراء نوري المالكي، مؤكداً استعداده للاعتذار أو الاستقالة في "حال ثبوت خطأ" وإذا ما طلبت اللجنة المذكورة منه ذلك، فيما طالب الأخير بالمثل إذا ثبت التقصير منه.

 وأكدت القائمة العراقية في (العاشر من كانون الثاني الحالي)، أن عودة أعضائها إلى الحكومة والبرلمان متعلق بنجاح عقد المؤتمر الوطني وقراراته.

وكان ثلاثة من وزراء القائمة العراقية قد شاركوا في جلسة مجلس الوزراء التي عقدت، في العاشر من كانون الثاني الحالي، برئاسة رئيس الوزراء نوري المالكي، في خروج على قرار القائمة، التي سبق أن فصلت ستة من نوابها، كسروا قرارها بتعليق جلسات نوابها والبالغ عددهم 81 نائباً من مجموع 325 في جلسات مجلس النواب.

والوزراء الثلاثة ينتمون إلى كتلة الحل برئاسة جمال الكربولي ضمن تشكيلات العراقية، وهم وزراء الكهرباء كريم عفتان والصناعة أحمد ناصر الكربولي والدولة لشؤون المحافظات طورهان المفتي.

يذكر أن العلاقات بين ائتلافي رئيس الوزراء الأسبق إياد علاوي ورئيس الوزراء الحالي نوري المالكي، تشهد توتراً يتفاقم بمرور الوقت في ظل بقاء نقاط الخلاف بينهما عالقة دون حل، كما وتدور خلافات بين الجانبين على خلفية العديد من المواضيع منها اختيار المرشحين للمناصب الأمنية في الحكومة، كذلك بشأن تشكيل مجلس السياسات الإستراتيجية، الذي اتفقت الكتل على تأسيسه في لقاء اربيل، ولم تتم المصادقة على قانونه حتى الآن، فضلاً عن تصريحات يطلقها رئيس الحكومة وأعضاء في كتلته تشكك بأهمية المجلس ودوره وعدم دستوريته، حتى وصل الأمر إلى حد أن قال المالكي أن لا مكان للمجلس في العراق.