اعتبر زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، الخميس، تجوال مسلحين أميركيين في العاصمة بغداد عمل دولة الإرهاب لإرهاب الدولة، مبديا تأييده لموقف محافظة بغداد صلاح عبد الرزاق بشان اعتقالهم، فيما طالب بعدم إطلاق سراحهم ومقاضاتهم في المحاكم العراقية.

وقال مقتدى الصدر ردا على سؤال من أتباعه بشأن اعتقال أربعة مسلحين أميركيين بالقرب من منزل محافظ بغداد صلاح عبد الرزاق وتلقت "السومرية نيوز"، نسخة منه، إن "هذا الأمر ليس جديد"، معتبرا تجوال مسلحين أميركيين في العاصمة "عمل دولة الإرهاب لإرهاب الدولة".

وأعلن محافظ بغداد صلاح عبد الرزاق، في (12 من كانون الثاني الحالي)، عن اعتقال أربعة أميركيين بينهم امرأتين وبحوزتهم مسدسات وأسلحة رشاشة كانوا يتجولون في سيارة قرب منزله، وفيما دعا الخارجية العراقية لاتخاذ الإجراءات الدبلوماسية والتحقق من هذا "الخرق"، حذر من إمكانية قتل أي مجموعة أخرى مهما كانت جنسيته في حال تكرر هذا الخرق.

وأبدى الصدر "تأييده لموقف محافظ بغداد والاجراءات التي اتخذها بشأن المسلحين الأميركيين"، مطالبا بـ"عدم إطلاق سراحهم إذا لم يفرج عنهم حتى الآن ومقاضاتهم في المحاكم العراقية".

 وكان محافظ بغداد أكد، أول أمس الثلاثاء (17 كانون الثاني الحالي) على ضرورة أن تقوم دورية من شرطة حماية السفارات بمرافقة مع أي دبلوماسي أجنبي منعا لحدوث أية مشاكل أو خروق امنية مستقبلا، مهددا بـ"قتل" أي شخص أجنبي مسلح في حال تواجده في المنطقة أو تكرار هذه الحادثة ومن دون تحقيق في حال عدم اخذ موافقة الحكومة المحلية أو من دون وجود شرطة من حماية السفارات"، معتبرا أن "تجول مسلحين أجانب في مناطق سكنية خرق امني يجب التعامل معه.

فيما اعتبر النائب عن القائمة العراقية احمد المساري، أمس الأربعاء،(18 كانون الثاني الحالي) تهديدات محافظ بغداد للدبلوماسيين الأجانب في العراق امرأ غير مقبول إذا كانت تحركاتهم وفقا للقانون العراقي، وفيما أكد ضرورة احترام الدبلوماسيين الأجانب وعدم المساس بهم، دعا إلى أن يأخذ القضاء دوره في قضية اعتقال الاميركيين المسلحين.

وتقوم اغلب السفارات في العاصمة بغداد باختيار عناصر حمايتها من الشركات الامنية التي قدمت الى العراق  عقب حرب عام 2003 خصوصا مع استمرار التوتر الامني وعدم ثقة السفارات وبعض الشركات الاجنبية العاملة في العراق باجهزة الامن التي تتهم من قبل المسؤولين في الحكومة والبرلمان باستمرار بانها مخترقة، من قبل الجماعات المسلحة.

ووضعت وزارة الداخلية العراقية عدة ضوابط لعمل الشركات الأمنية نهاية العام 2009، ضمنت تحديد الأسلحة المستخدمة من قبل تلك الشركات، ومنع امتلاكها للمتفجرات، فضلا عن تحديد نطاق عملها داخل الأراضي العراقية، كما أكدت التعليمات على سحب رخصة الشركة ومطالبتها بمغادرة العراق خلال أسبوع إذا لم تلتزم بهذه الضوابط، وجاء إصدار هذه الضوابط بعد اتهام خمسة من عناصر شركة بلاك ووتر التي كانت تعمل في توفير الحماية للسفارة الأميركية وشخصياتها منذ نيسان عام 2003، وحتى نهاية عام 2008، بقتل 14 عراقياً وإصابة 18 آخرين في 16 من أيلول 2007، إثر إطلاقهم النار عشوائياً على مدنيين في ساحة النسور غرب العاصمة العراقية بغداد.

وكان عدد الشركات الأمنية العاملة في العراق انخفض من 172 إلى 78، بينها 24 شركة أجنبية فقط، وبدأت هذه الشركات عملها في التاسع من نيسان 2003، حتى مطلع عام 2009، الذي شهد تطبيق الاتفاقية الأمنية بين العراق والولايات المتحدة، والتي تم بموجبها رفع الحصانة عن الشركات الأمنية الأجنبية في العراق.

وأعلنت واشنطن عزمها جلب نحو 7000، متعاقد أمني خاص لحماية مواطنيها الدبلوماسيين في العراق أثار ردوداً متباينة، فعلى الرغم من تطمينات الجهات الأمنية، أبدى عدد من السياسيين والمحللين مخاوف من احتمال أن يكون لتلك العناصر عمل مزدوج تستطيع من خلاله خرق النظام الأمني العراقي، لصالح أجهزة استخبارات أجنبية، أو ان تعمل على زعزعة الأمن في البلاد.

يذكر أن العاصمة بغداد شهدت خلال العام الماضي، ارتفاعاً في وتيرة أعمال العنف كان آخرها مقتل 63 شخصاً وإصابة 197 آخرين بسلسلة تفجيرات في الـ22 من كانون الأول 2011، في وقت تعيش فيه البلاد أزمة سياسية عقب إصدار مذكرة قبض بحق نائب رئيس الجمهورية والقيادي في القائمة العراقية طارق الهاشمي، وتقديم رئيس الوزراء نوري المالكي طلباً إلى البرلمان لسحب الثقة من نائبه القيادي في القائمة العراقية أيضاً صالح المطلك، الأمر الذي دفع القائمة بزعامة إياد علاوي إلى تعليق عضويتها في مجلسي الوزراء والنواب وتقديم طلب إلى البرلمان لحجب الثقة عن رئيس الحكومة نوري المالكي.